به نقل از «آفتاب»

جمشید بسم الله سرطان گرفته است

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۰۵۲۲

آفتاب‌‌نیوز :

او نه اقتصاددان است و نه کارشناس بازارهای مالی، پس تعجبی ندارد که وقتی می‌گوید «خودشان» معنایی گسترده از دولت را در نظر داشته باشد که دامنه‌اش حتی شرکت‌های بزرگ را هم در بر می‌گیرد.

مهم‌ترین بخش‌های گفتگوی آقای ط را می‌خوانید:

صرافی‌ها تا قبل از رسیدن قیمت دلار به ۲۰ هزار تومان، سهمیه دولتی داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر روز سهمیه‌شان را از بانک مرکزی می‌گرفتند و به مشتریان می‌فروختند اما از ۲۳ بهمن ۹۶ که قیمت دلار رو به گرانی گذاشت، سهمیه دلار دولتی صرافی‌ها قطع شد.

آن سهمیه سود خیلی خوبی نصیب‌شان می‌کرد و وقتی قطع شد، خیلی‌های‌شان فکر کردند چرا از بازار آزاد سود نبرند. به همین خاطر وارد دلالی شدند.

وقتی قیمت‌ها هر روز بالا پایین می‌شود، به اصطلاح قیمت گم می‌شود. در شرایط نوسان نرخ ارز، صرافی‌ها شروع کردند به قیمت‌زدن روی تابلو. مثلا روی تابلو می‌زنند قیمت خرید دلار ۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان، قیمت فروش ۳۹ هزار و ۴۰۰ تومان.

شما دلارت را به صرافی می‌فروختی اما امکان نداشت همان موقع بتوانی دلار را از او بخری. می‌گفت فروش نداریم. چرا؟ چون می‌خواست دلار را از دست مردم جمع کند. به اندازه کافی که خرید و دلار را از دست مردم جمع کرد، به دلالی که با هم هماهنگ هستند، می‌گوید این مقدار دلار دارم، به فلان قیمت بفروش. خیلی از صرافی‌ها این‌طوری با قیمت بازی کردند و سود زیادی بردند.

اغلب صرافی‌ها بدون اینکه خودشان پولی جابجا کنند، از خرید و فروش‌ها سود می‌کنند. در اصل دلالی می‌کنند با این فرق که مغازه دارند و افراد به آنها بیشتر و بهتر اعتماد می‌کنند. برای همین، تعداد زیادی مشتری خانگی دارند.

فرض کن شما می‌روی و می‌گویی می‌خواهم ۵ هزار دلارم را بفروشم. صراف به دلالش زنگ می‌زند و می‌گوید ۵ هزار تا دارم، پولش را بزن به کارت آقایی که شما باشی. اسکناس دلار را می‌گیرد و شما هم که پولت را گرفته‌ای، می‌روی.

پارسال سر توزیع دلار دولتی، صرافی‌هایی بودند که روزی ۴۰ پنجاه میلیون تومان به راحتی سود کردند. اصلا مد شده بود که پول را یکی می‌گذاشت و مدارک را یکی دیگر.
فردی بود که با صرافی هماهنگ کرده بود و روزی ۳۰ تا کارت ملی می‌آورد. پول دلار را به حساب صرافی می‌ریخت و سهمیه را می‌گرفت. بسته به انصاف‌شان چیزی هم به صاحب مدارک می‌دادند اما سود اصلی بین صرافی و کسی که پول گذاشته بود، تقسیم می‌شد.

واقعیت این است که اگر ریال نگه دارید، ضرر می‌کنید. همه فهمیده‌اند که تورم ارزش مال‌شان را کم می‌کند.

کسانی هستند که از اوضاع و اتفاقات خبر دارند یا آشناهایی دارند که آنان خبر دارند، این‌ها به موقع می‌خرند و به موقع هم می‌فروشند.

چون مشتری زیاد شده، دلال هم زیاد شده است. خیلی از مغازه‌دارهای خیابان منوچهری هم خرید و فروش ارز می‌کنند. یعنی مغازه فرش‌فروشی یا آنتیک‌فروشی دارد اما در کنارش معامله ارز هم می‌کند.

من از خدا می‌خواهم دلار بشود هزار تومان. اما سود اصلی ما از بالا پایین‌شدن قیمت‌هاست. در نوسان نرخ ارز کار می‌کنیم. قیمت، چه بالا و چه پایین، اگر ثابت بماند، ما سود نمی‌کنیم.

قیمت‌ها از هرات می‌آید. تا قبل از تحریم‌ها قیمت دلار در دبی مشخص می‌شد اما بعد از تحریم‌ها، هرات مرجع اعلام قیمت شد.

کانال هرات که قیمت را اعلام کرد، در تهران با ۱۰۰ یا ۲۰۰ تومان اختلاف، قیمت دلار معلوم می‌شود. کردستان عراق و اربیل هم نقشی این وسط ندارند.

بچه‌های منوچهری هم یکی دو تا کانال دارند و همه با هم در ارتباطند. بچه‌های سبزه میدان هم همین‌طور. کانال مشترک هم داریم و قیمت‌ها را با هم چک می‌کنیم. برای همین است که دلار در سبزه‌میدان یا سر منوچهری یا فردوسی با هم یکسان است.

یک قیمت جهانی داریم که می‌گویند نرخ برابری. یک قیمت داریم که آن را دولت اعلام می‌کند. قیمت بازار آزاد هم بر اساس آن نرخ برابری و حواله هرات و قیمت دولتی مشخص می‌شود.

به نظر من قیمت را کسی می‌دهد که آن بالا می‌نشیند. آن بالا هم کسی نیست جز دولت یا آنهایی که به دولت وصل هستند.

کسانی که امروز سر خیابان منوچهری تهران می‌ایستند، قبلا در پاساژ افشار جمع می‌شدند. وسط پاساژ یک سکوی آهنی قرار داشت و صبح‌ها که می‌خواستند کار را شروع کنند، آقایی به اسم جمشید می‌رفت روی سکو و می‌گفت: «بسم‌الله، قیمت!»

این بنده خدا به قول معروف گاو پیشانی سفید شده بود. دولت هم هر وقت نوسان نرخ ارز از کنترلش خارج می‌شود، دو سه نفر را قربانی می‌کند. آن‌دفعه هم همین‌طور شد و خاک‌ها را روی جمشید ریختند.جمشید بسم‌الله هم قربانی شد. بنده خدا هست اما سرطان گرفته و یک گوشه افتاده است.

درست مثل آن بنده خدایی که به اسم سلطان سکه دستگیر و اعدامش کردند. او هم قربانی شد دیگر. خودش که نرفته بود سکه را از بانک مرکزی بدزدد. حتما خود بانک مرکزی به او سکه داده بود که بفروشد اما تا دیدند قیمت بالا رفته، گفتند او باعث گرانی شده و اعدامش کردند.

به نظر من که او به دو طرف وصل بود. هم می‌دانست از چه کسی باید سکه بگیرد و هم می‌دانست باید به چه کسی بفروشد. همین‌ها که می‌دانست باعث کشته‌شدنش شد.

زمانی که قیمت‌ها یک‌دفعه گران می‌شود و هی بالا می‌رود، کار را تعطیل می‌کنیم چون همین‌طور مامور است که از جاهای مختلف می‌آیند و بچه‌ها را می‌برند.

دولت آن بالا نشسته و با سکه و دلار یا ماشین و بورس دارد بازی می‌کند و از این وسط نوسان می‌گیرد و کاسبی‌اش را می‌کند.

من با ۲۰ سال سابقه به شما می‌گویم همه این بازی‌ها زیر سر خود دولت است. نوسان نرخ ارز دست دولت و به سودش است.

شما استودیوم رفته‌ای؟ از آن بالا همه‌چیز معلوم است و خوب می‌بینی که کجا خالی مانده یا کی دارد اشتباه بازی می‌کند. دولت هم دارد از آن بالا نگاه می‌کند و به وقتش می‌فهمد که وقت دخالت است.

دولت بخواهد به چشم به هم‌زدنی دلار را ارزان می‌کند، برای دولت که کاری ندارد.

من ثابت می‌کنم که نوسان نرخ ارز ، بازی خودشان است. ببینید، اول مردم را از نظر روانی آماده می‌کند. بهمن سال ۹۶ که گفتند دیگر دلار نمی‌دهیم، قیمت دلار ۳هزار و ۶۷۰، هشتاد تومان بود.

در عید ۹۷ رسید به ۵ هزار تومان. بعد همین‌طور رفت بالا و ظرف ۵ شش ماه رسید به ۲۰ هزار تومان. ولی باز به ده یازده هزار تومان برگشت.

دفعه بعد از ۲۰ تومان رفت روی ۳۰ هزار تومان. ذهن‌ها که آماده شد و خودش را روی دلار ۳۰ هزار تومانی بست، قیمت را به ۲۰ هزار و خرده‌ای برگرداندند.

الان هم دلار را تا ۶۰ هزار تومان بالا بردند و بعد آوردندش روی ۴۰ و خرده‌ای هزار تومان. ذهن‌ها را برای دلار ۶۰ هزار تومانی آماده کرده‌اند.

آدم از یک دقیقه‌ی بعدش خبر ندارد اما اگر شرایط همین باشد، ارز خیلی گران می‌شود.

چون دلار خیلی روی شرایط روحی و روانی مردم و بازار اثر دارد و گرانی‌اش همه چیز را به هم می‌ریزد، ممکن است از جای دیگر کمبود را جبران کنند. مثلا مالیات را باز هم بیشتر کنند یا بنزین را گران کنند.

خلاصه همه‌چیز دست دولت است و اگر بخواهد مردم راحت‌تر زندگی کنند، اول باید برود ای‌اف‌تی‌اف [اف.ای.تی.اف] را امضا کند. چون از مبدا تا مقصد پول باید مشخص باشد.

وقتی دلار ارزان شود، همه راحت می‌شوند. من دوست ندارم که سود کنم اما برادر و خواهر و بچه محلم در فشار باشند و سخت زندگی کنند.

منبع: سایت انصاف نیوز

منبع: آفتاب

کلیدواژه: جمشید بسم الله بازار ارز قیمت دلار نوسان نرخ ارز هزار تومان قیمت دلار همین طور صرافی ها آن بالا قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۰۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880